توضيح مهم في مسألة: جعل مقاطعة البضائع منوطة بولاة الأمر

أولاً

هذا لا يعني المنع من المقاطعة، هل تريد أن تقاطع؟ فلتقاطع، لكن المراد عدم فتح الباب لكل من هبَّ ودبَّ، وكل سفيه جاهل مُتعالم يَتَصدَّرُ ويَأمُرُ ويُوجِبُ على الناس مما هو من اختصاص القادة والساسة فيما يرونه نافعاً، فإن قصروا فيما يجب عليهم مما ثبت نفعه فهم المسؤولون أمام الله.

ثانياً

هل تنفع هذه الحملات العاطفية الوقتية في المقاطعة، قاطعنا الدنمارك أو فرنسا أو غيرها .. كم؟ ثم عدنا، ماذا انتفعنا؟ لا شيء، هم يصورون لك الأمر أكبر من حجمه فقط لأنه من اختراعهم وتقليد لمن يتبعون سننهم، في حين أن أهل السنة يدعون لمقاطعة الشرك والمعاصي والبدع وكل ما يوجب سخط الله و البعد عن ولايته، فما الذي مقاطعته أولى وأجدى؟

ثالثاً

البضائع تختلف بين مواد تستورد مباشرة كما هي من بلد المنشأ او مجرد أسماء لمطاعم ومولات، فالمقاطعة تضر أهل البلد والمسلمين العاملين أكثر من أصحاب الاسم أنفسهم.

رابعاً

وهو الأهم و ارعَ سمعك :

هؤلاء القوم، تَصوَّروا -جَهلاً-، أو يُصوِّرُون لنا -خُبثاً- أن العداوة مَادِّية، كما ربونا في المدارس على أن أصل عداوة الغرب لنا هي في مواردنا والموقع الجغرافي وغير ذلك، وهذا موجود طبعا لا يُنكر، لكنه ليس أصل العداوة؛ فالعداوة دينية، وإلا فالحملات الصليبية مثلاً لم يكن ثَمّ نِفط ولا قناة سويس ولم يأتوا مصر.. فأصل العداوة دينية، هؤلاء الخونة الجُهَّال يُصوِّرُون لنا أن الحرب لأجل المَال، وبالتالي فنحاربهم بالمال ونقاطع بضائعهم، وهذا غير صحيح، ولو نفع بعض الشيء في النكاية بهم طبعاً، لكن ليس هو الذي ينفع في حل المسألة، هو بمثابة قرص مسكن، ينسيك الألم الذي يأكل جسدك فقط دون أن يفعل شيئا في سبب الألم.

فالعداوة دينية والحل في الرجوع للدين، هذا هو الحل الصحيح النافع الذي يجب علينا أصلاً والذي هو سبب تسلطهم وظهورهم علينا.

خامساً

غاية مرادهم هو تأليب الناس على الحكام و نشر الفوضى التي يتوقعون أن توصلهم للكراسي، ويوهمون أن لهم تأثيراً على الجماهير، وإلا فليقوموا بحملات لمقاطعة شرك القبور والذي هو أُس البلاء أو لمقاطعة الربا أو الزنا والأغاني والمسلسلات والخلاعة والاختلاط كما يفعل أهل السنة، هل يقدرون؟

المهم أن أهل السنة لا يُنكرون في فتاواهم تأثير المقاطعة، لكن هَمُّهم الانضباط وعدم الفوضى و عدم خداع الأمة بأن الأمر أمر دُنيا ومال، إنما أمر دين وعقيدة، وأن الحل ليس في مقاطعة الحلال بل في اتقاء الحرام.

وسبحان الله عندما يتولى هؤلاء الحكم فلا يفعلون شيئا مما يوجبونه على غيرهم ، فهل قاطعت تركيا كحكومة أو ماليزيا أو باكستان أيام خان؟

إلى الله المشتكى

نقلاً بتصرف

عن فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي:

يسألني أخي عن المقاطعة للمنتجات ونحوها هذه الأيام فأقول: هي نوعان:

الأول: مقاطعة لشركات يملكها مسلمون ويعمل فيها مسلمون ولا تدعم الصهاينة وضرر المقاطعة كله أو جله يعود على المسلمين ولو كانت الشركة الأم يملكها كفار، فهذه المقاطعة ليس فيها مصلحة للمسلمين وإنما فيها إضعاف اقتصاد المسلمين.

والثاني: مقاطعة لمنتجات شركات يملكها كفار وتدعم الصهاينة أو لمنتجات من دول تدعم الصهاينة فهذه إذا أراد الفرد مقاطعتها فله ذلك وذلك خير يؤجر عليه واسأل الله أن تكون فيه فائدة.

أما إلزام الناس وتجريم من لم يقاطع وتحريم البيع والشراء فليس ذلك للأفراد بل يرجع فيه إلى ولاة الأمر من العلماء والحكام فهو من الأحكام الشرعية ومن المصالح العامة التي مردها إليهم.